به نقل از «همشهری آنلاین»

۳۰ تا ۴۰ درصد از سپرده های مردم نزد بانک ها معلوم نیست کجاست! | مارپیچ تورمی باید متوقف شود | شرط جواب دادن تثبیت نرخ دلار نیمایی

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۳۶۴۳

همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: یک هفته ای می شود که گواهی سپرده اوراق عام با نرخ سود ۲۳ درصد از سوی بانک ها به مشتریان داده می شود. پیش از این نرخ سود اوراق گواهی سپرده عام با نرخ ۱۸ درصد از سوی بانک مرکزی انتشار می یافت اما بانک مرکزی تصمیم گرفت با هدف جذب پول به بانک ها و جلوگیری از کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد سقف نرخ سود این اوراق سپرده را از حداکثر ۱۸ درصدی که در سال ۱۳۹۹ تعیین شده بود با افزایش ۵ درصدی به ۲۳ درصد برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از رونمایی بانک مرکزی از اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۳ درصدی، برخی بانک‌ها برای جذب سپرده سرمایه گذاری بیشتر پیشنهاد سودهای بالاتری به سپرده‌گذاران خود دادند، به طوری که طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از پرداخت نرخ سودغیررسمی از ۲۵ تا ۳۰ درصد به خصوص به سپرده‌هایی با مبالغ بالا منتشر شد. اما باید دید تغییراتی که به تازگی در خصوص نرخ سود اوراق بانکی و نه سود سپرده های سرمایه گذاری انجام شده تا چه حد می تواند بانک مرکزی را به اهدافش نزدیک کند و این گزینه به عنوان مهم ترین ابزارهای مالی تا چه اندازه خواهد توانست کسری بانک ها را جبران کند.

حسین راغفر اقتصاددان در گفت و گو با همشهری آنلاین معتقد است هدفی که بانک مرکزی به دنبال آن است اتفاق نخواهد افتاد و روی بستر سیاسی اقتصادی ایران کار نمی کند. وی گفت: وقتی آمارهای بالای تورم مانند ۵۵ درصد،  رسما اعلام می شود و بعد نرخ بهره را ۲۳ درصد می کند آن هم با واژه حداکثر؛ یعنی دست بانک ها را باز می گذارد تا آنها بتوانند با اختیاراتی که دارند این اوراق را با مبالغ کمتری بدهند. از طرف دیگر این سوال اساسی در ذهن متبادر می شود که بانک ها باید این پول را از کجا بگیرند، قطعا باید تسهیلاتی که می دهد را با قیمت خیلی بالاتر به مشتریانشان بدهند تا بتوانند این مبادله را جبران کنند و این کار به این معناست که هزینه تولید و هزینه اقتصادی بالا برود.

مردم با چه نرخ سودی پول خود را در بانک ها می‌ گذارند؟ | سپرده گذاری در بانک ها به صرفه است؟

راغفر ادامه داد: به بانک تکلیف شده که اوراق قرضه بخرند و بانک ها منابع مالی زیادی را صرف خرید اوراق قرضه کرده اند، حالا پول ندارند که به مردم بدهند. منابع بسیار بزرگی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از سپرده های مردم نزد بانک ها معلوم نیست کجاست. البته حتما بانک ها یا وام داده اند یا جزو دیون معوقه یا سوخت شده قرار دارد. برخی وام هایی که از سوی بانک ها تاکنون داده شده، موجب شد تا این پول ها در جهت سوددهی وارد فعالیت های سوداگری و سفته بازی شود. یا وارد بازار خرید و فروش سکه، ارز، مسکن، واردات خودرو و کالاهای لوکس شود که هدایت نقدینگی کشور به این سمت اقتصاد را به این روز کشانده و به تورم دامن زده است.

وی گفت: روندی که بانک ها در شرایط موجود دنبال می کنند جواب نمی دهد. رئیس بانک مرکزی می گوید ما دلار را برای تامین کالاهای اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می فروشیم. این راهکار در صورتی جواب می دهد که اگر بانک مرکزی قرار است این مبلغ را برای کالاهای اساسی اختصاص دهد مهم این است که این کار توسط چه کسی و چگونه انجام بگیرد. اگر قرار باشد واردات کالاهای اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان توسط هر شخص یا شرکت و نهادی انجام شود این کالاها با دلار بالای ۵۰ هزار تومان به دست مردم خواهد رسید. در حالیکه در دوران جنگ سازمانی زیر نظر وزارت بازرگانی بود که خودشان وارد و خودشان توزیع می کردند و همه چیز در اختیار دولت بود.

راغفر اظهار کرد: بنابراین اقدامات کنونی برای کاهش نقدینگی، راه حل های اساسی نیست. دولت به همراه بانک مرکزی باید بسترهای اقتصاد سیاسی کنونی را درست کند. لذا اصلاح ساختارهای بانکی و هدایت درست نقدینگی در اقتصاد باید درست انجام شود. برخی نهادها باید به صورت تدریجی و مشخص باید از اقتصاد خارج شوند. همچنین باید بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی ایجاد شود تا در اقتصاد کشور به صورت پررنگ حضور داشته باشد.

بانک ها بیشترین سود را در چه دوره ای دادند؟ | اتفاق مهمی که در دوره احمدی‌ نژاد افتاد | ترفند بانک ها برای جذب نقدینگی‌های سرگردان

سود سپرده ۲۵ درصدی بانک ها هم چاره کار نیست

همزمان با مجوز انتشار اوراق گواهی با سود ۲۳ درصدی، فضای رقابتی بین بانک‌ها وارد فاز جدیدی شده تا جایی که برخی بانک‌های دولتی به شکل غیررسمی نرخ سود سپرده را به ۲۵ تا ۳۰ درصد هم افزایش دادند. راغفر در خصوص این اقدام بانک ها نیز گفت: این اقدام بانک ها نیز کار نمی کند، شاید اندکی کار کند اما نتیجه ای ندارد. وقتی تورم بیش از این ارقام است یعنی ارزش پول سپرده گذار را  کمتر پس می دهد. لذا چنین اقداماتی در دراز مدت جوابگو نیست. راهکار نتیجه بخش اصلاح ساختارهاست. 

امسال در بیش از ۹۰ کشور دنیا طی ماه های گذشته اصلاح نرخ سود بانکی انجام شد. روسیه نرخ بهره را یک شبه دوبرابر کرد و به ۲۰ درصد رساند. در آمریکا هم نرخ بهره به بیش از ۴ درصد رسید. این اقتصاددان در خصوص اینکه ایران نیز به تبعیت از این کشورها افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داده است، گفت: اگر در بانک های دنیا در خصوص افزایش نرخ سود بانکی کاری انجام می شود به این علت است که تورم آنها ۲ تا ۳ درصد است اما در کشور ما که تورم بالای بالاست نمی توان  با این ابزارها نقدینگی را کنترل کرد. به عنوان مثال در کشوری که تورم ۶۰ درصد باشد باید ۶۵ درصد بهره داده شود تا مردم امیدوار باشند که ارزش پولشان حفظ می شود و انگیزه پیدا کنند برای اینکه پول شان را به بانک بیاورند. 

وی افزود: وقتی بانک مرکزی نمی تواند این کار را انجام دهد و اصلا در شرایط موجود شدنی هم نیست لذا باید مسیر دیگری را طی کرد. باید کاری کرد سرمایه گذاری صورت بگیرد تا این سرمایه گذاری موجب کاهش نرخ تورم در داخل شود و سرمایه ها از این طریق ورود پیدا کند. البته این کار هم در کشور ما موانع خودش را دارد. دسترسی به اعتبارات بانکی برای تولید اصلا امکان پذیر نیست یعنی بانکی که به شما بهره ۲۵ درصد می دهد حداقل باید بابت وامی که می دهد ۳۵ درصد از شما بهره بگیرد. بنابراین هزینه تولید شما به شدت بالا می رود و این موضوع قابل رقابت با تولیدات خارجی نیست. از طرفی این کار موجب تورم می شود. لذا هدفی که بانک مرکزی به دنبال آن است (افزایش نرخ سود بانکی با هدف کنترل تورم) روی بستر اقتصادی ایران کار نمی کند. افزایش نرخ سود بانکی سبب می شود که تورم دامن زده شود و قیمت ارز بالا برود و کسری بودجه دولت بیشتر شود.

راغفر اظهار کرد: باید این مارپیچ تورمی را که ارز را بالا ببر، قیمت بالا می رود، تولید گران می شود، از طریق گرانی تولید، امکان خروج پول وجود دارد، همین مسئله رکود به وجود می آورد، رکود باعث تورم بیشتر و بعدی می شود و دوباره کسری بودجه دولت بالا می رود و بانک مرکزی ناچار است برای تامین آن دوباره قیمت ارز را بالا ببرد، در جایی متوقف شود.

راغفر تاکید کرد: اقتصاد یک سیستم است، شما با تغییر یک متغیر نمی توانید مسائل اقتصاد را درست کنید. چرا که بسترهای لازم فراهم نیست. 

چه کسانی مانع افزایش نرخ سود بانکی هستند؟ | ارتباط مهم تغییر سود بانکی با تورم کد خبر 733392 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها اوراق مشارکت خبر مهم بانک مرکزی بانک - سود بانکی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اوراق مشارکت خبر مهم بانک مرکزی بانک سود بانکی افزایش نرخ سود بانکی سرمایه گذاری بانک مرکزی ۲۳ درصد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۳۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "